بررسی تخلفات و جرائم بورسی و موارد مرتبط به آن

با گسترش بازار سهام و شکل گیری نهادهای مالی جدید، گسترش دامنه و تنوع فعالیت کارگزاری ها، گسترش حجم بازار سرمایه و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار، ناهنجاری ها و جرائم خاصی تحت عنوان جرائم بورسی ایجاد شده اند که لازم است تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و مجازات هایی در قانون برای آن ها در نظر گرفته شود.

در ادامه به معرفی تخلفات و جرائم بورسی و موارد مرتبط با آن خواهیم پرداخت. قوانین و مقررات در بازار سرمایه از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. معمولا قوانین را سازمان بورس و شورای عالی بورس یا هیئت وزیران تنظیم و ابلاغ می کنند؛ اما لازم به ذکر است که نهاد اصلی که در رابطه با بازار بورس قانون گذاری می کند، سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. موسسه حقوقی دادآوید رسا در ضمن این مقاله سعی در توضیحاتی پیرامون مبحث جرایم بورسی دارد.

جرایم بورسی چیست؟

جرائم بورسی به هرگونه فعل یا ترک فعلی گفته می‌ شود که سبب اخلال در نظم بورس می‌شود و این جرائم در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار موردتوجه قرار گرفته است.

مهمترین جرایم بورسی

سوء استفاده از اطلاعات نهانی مطابق قانون بازار اوراق بهادار منظور از اطلاعات نهانی هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوطه تأثیر میگذارد. بدین ترتیب این دست اطلاعات اهمیت بسیار زیادی برای فعالان بازار دارند و دسترسی نا برابر به آنها موجب بر هم خوردن شفافیت معاملات میشود.

به همین جهت قانون گذار سوء استفاده از این اطلاعات را جرم انگاری کرده. به عبارت دیگر برای هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته را “به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید” مجازات تعیین گردیده است.

معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی قانون بازار اوراق بهادار در بحث جرایم مرتبط با اطلاعات نهانی فرض سوء استفاده از اطلاعات و معاملات مبتنی بر آن را به صورت جداگانه جرم انگاری کرده و شرایط متفاوتی را برای تحقق هر یک از این جرایم پیش بینی کرده است.

بر خلاف جرم سوء استفاده، معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از تعریف عام‌الشمول‌تری برخوردار بوده و شرایط سهل تری برای تحقق ارتکاب آن در نظر گرفته شده است. بدین نحو که طبق تعریف قانونی این جرم هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید مجرم شناخته شده است.

دستکاری بازار منظور از دستکاری اقداماتی است که کارکرد آزادانه عرضه و تقاضا را با اخلال مواجه میسازد و منجر به شکل گیری تصویر کاذبی از عملکرد بازار اوراق بهادار میشود. قانون بازار در بند سوم از ماده 46 به تعریف جرم دستکاری بازار پرداخته و مرتکب این جرم را هر شخصی دانسته که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

نکته مهمی که در تعریف جرم دستکاری باید در نظر داشت این است که اقدامات انجام شده باید این قابلیت را داشته باشند که نوعاً و عرفاً منجر به حصول نتایج مورد نظر قانون‌گذار شوند. در غیر این صورت حتی اگر اقدامی در عمل منجر به دستکاری قیمت ها شود اما ماهیتاً از نوعی نباشد که از نظر عرف چنین نتیجه‌ای را به دنبال داشته باشد نمیتوان اقدام صورت گرفته را جرم دستکاری دانست.

به علاوه مرتکب جرم دستکاری باید لزوماً قصد کسب سود از تغییرات کاذب قیمتها را داشته باشد و عمل دستکاری بدون قصد کسب منفعت فاقد وصف مجرمانه است.

فعالیت بدون اخذ مجوز در بورس قانون بازار اوراق بهادار انجام برخی فعالیت‌ها را منوط به اخذ مجوز کرده و برای تخلف از آن ضمانت اجرای کبفری پیش‌بینی کرده است. به طور مثال ماده 28 این قانون تأسیس نهادهای مالی از جمله کارگزاری‌ها، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، موسسات رتبه‌بندی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکتهای سرمایه‌گذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی و شرکتهای تأمین سرمایه را منوط به ثبت نزد سازمان بورس کرده و فعالیت آنها را تحت نظارت سازمان قرار داده است. از طرف دیگر بند 1 ماده 49 این قانون برای انجام این فعالیت ها بدون اخذ مجوز مجازات کیفری در نظر گرفته است.

مرجع رسیدگی به جرایم بورسی

مطابق ماده 52 قانون بازار در صورت کشف جرایم موضوع این قانون توسط سازمان بورس، این سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوطه را گردآوری کرده و به مراجع قضایی اعلام نماید و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند. بنابراین رسیدگی به جرایم بورسی از حیث کیفری مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری است.

همچنین اعلام جرم و پیگیری در این خصوص نیز بر عهده سازمان بورس قرار دارد. البته به جهت تخصصی بودن جرایم این حوزه دادسرا و دادگاه ویژه ای در این خصوص در مجتمع قضایی امور اقتصادی تشکیل گردیده که دارای صلاحیت انحصاری برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون بازار است.

تخلف در بورس و انواع تنبیهات انضباطی:

طبق متن دقیق قانون، تخلف در بورس به صورت زیر تعریف می شود: هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبات شورا، سازمان بورس یا تشکل های خود انتظام گردد.

انواع تنبیهات انضباطی تنبیهات انضباطی بسته به نوع تخلف می تواند زمینه گسترده ای باشد و انواع مختلفی دارد. تنبیهات انضباطی عموما شامل موارد زیر می شوند:

اخطار کتبی

جریمه نقدی محدود کردن حوزه فعالیت

تعلیق فعالیت یا لغو مجوز فعالیت

توجه داشته باشید که تنبیه می تواند شامل عدم تایید صلاحیت مدیران نیز شود.

ضمانت اجرای کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار

به طور کلی و براساس بند 3 ماده 46 قانون بورس و اوراق بهادار، مجازات کسانی که مرتکب جرائم بورسی می شوند، شامل 3 ماه تا 1 سال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات پیش بینی شده می باشد.

همینطور اگر در اثر جرائم مذکور، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می تواند برای جبران آن به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کرده و مطابق مقررات دادخواست خود را به آن مرجع تسلیم کند.

خلاصه مطلب:

همانگونه که می دانیم یکی از این ارزش هاکه درچند سال اخیر ازحساسیت زیادی برخوردار شده است ارزش های اقتصادی می باشد. در حوزة علم اقتصاد اصول و قواعدی حاکم می باشدکه بایستی ازآن صیانت نمود. صادرات و واردات، مقررات پولی و بانکی، نظام مالیاتی و غیره از جمله مواردی است که درنظم اقتصادی مورد توجه قرارمی گیرند.

سیاست های کلان اقتصادی درهر نظام حقوقی پس از بیان در قانون اساسی هرکشور به منظور حمایت و صیانت کاربردی و عملی درقالب قوانین موضوعه ارائه و معلوم می گردد، لذا عناوین مجرمانه به طور خاص در قوانین کیفری پیش بینی می شود تا ضمن بیان ارزش ها و توصیف آنان و حمایت از کسانی که بزه دیده بالقوه این اعمال قرار می گیرند در صورت ارتکاب نسبت به مرتکبین یا مرتکبان آن مجازات و تدابیر سرکوبگرانه نیز اتخاذ شود.

بدین ترتیب فساد اقتصادی ازقبیل رانت خواری، رشا و ارتشاء باندی، پولشوئی، قاچاق عمده کالا و ارز، اخلال درامرتوزیع کالاها ومایحتاج عمومی، اخلال در روند انجام صحیح فعالیت های بورس اوراق بهادار و… موجب می شود که یک جامعه دچار پدیده ای به نام بیماری و آلودگی نظام اقتصادی شود. د رایران نقش بورس و رونق فعالیت های آن با تحولات اقتصادی اخیر پیوندی تنگاتنگ دارد.

بیشتر مطالعه کنید: رفع تعهد ارزی؛ چالش‌ ها و الزامات قانونی