بررسی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری؛ مرجع حل اختلافات مالی میان مودیان و شهرداری

ماده ۷۷ قانون شهرداری ها درباره کمیسیونی است که وظیفه دارد به اختلافات میان شهرداری و مودیان در خصوص پرداخت عوارض شهرداری بپردازد. مستند به ماده ۷۷، برطرف نمودن اختلافات میان مودی و شهرداری درباره پرداخت عوارض شهرداری در کمیسیونی متشکل از نماینده دادگستری، نماینده شهرداری و نماینده انجمن شهر رسیدگی می شود. موسسه حقوقی داد اوید رسا در ضمن این مقاله به بررسی این کمیسون می پردازد.

کمیسیون ماده ۷۷ چیست؟

ماده ۷۷ قانون شهرداری ها درباره کمیسیونی است که وظیفه دارد به اختلافات میان شهرداری و مودیان در خصوص پرداخت عوارض شهرداری بپردازد. مستند به ماده ۷۷، برطرف نمودن اختلافات میان مودی و شهرداری درباره پرداخت عوارض شهرداری در کمیسیونی متشکل از نماینده دادگستری، نماینده شهرداری و نماینده انجمن شهر رسیدگی می شود.

رای صادره در این کمیسیون قطعی است. در پایان رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷ بدهی هایی که تعیین می شوند، براساس قانون اسناد رسمی قابلیت وصول دارند.

چنانچه نماینده دادگستری حضور نداشته باشد، فرماندار یا بخشدار به عنوان قائم مقام نماینده دادگستری حضور می یابند. این کمیسیون جدای از شهرداری است و به عنوان نهادی شبه قضایی فعالیت می نماید. وظیفه اصلی این کمیسیون رسیدگی به اختلافات مربوط با پرداخت عوارض و یافتن راه حلی برای آن ها است. رای صادره از سوی کمیسیون ماده ۷۷ قطعی و لازم الاجرا است

تفاوت میان کمیسیون ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ چیست؟

1) اولین تفاوت کمیسیون ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ درباره موضوع مورد رسیدگی این کمیسیون ها است. کمیسیون ماده ۷۷ به اختلاف در خصوص پرداخت عوارض و تصمیم گیری درباره نحوه پرداخت آن می پردازد. اما کمیسیون ماده ۱۰۰ به ساختمان سازی بدون پروانه یا عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و غیره در ساخت و ساز رسیدگی می نماید. هر چند ممکن است در شرایطی صدور رای در یکی از این کمیسیون ها لازمه رسیدگی در کمیسیون دیگر باشد.

2) در دومین تفاوت میان کمیسیون ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ می توان به نحوه درخواست اعتراض به رای بدوی اشاره نمود. رای صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ قابلیت اعتراض در کمیسیون جدید دیگری را دارد اما رای صادره در کمیسیون ماده ۷۷ قطعی و لازم الاجرا است و قابلیت اعتراض در کمیسیون دیگری را ندارد.

البته نکته قابل توجه در خصوص آرا صادره از این ۲ کمیسیون امکان اعتراض و تجدید نظرخواهی در دیوان عدالت اداری است. طرح اعتراض در دیوان عدالت اداری به دلیل پیچیدگی قوانین و روند رسیدگی مستلزم حضور وکیل متخصص موسسه حوقی داد اوید رسا و دریافت مشاوره حقوقی از وی می باشد. دریافت مشاوره حقوقی تخصصی و مناسب در بسیاری از جهات به نفع اشخاص است و از مشکلات ناشی از ناآگاهی حقوقی و اطاله دادرسی جلوگیری می کند.

3) از جمله دیگر تفاوت های کمیسیون ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ می توان به ضمانت اجراها در خصوص آرا صادره اشاره نمود. در آرا صادره در کمیسیون ماده ۷۷ و کمیسیون ماده ۱۰۰ ضمانت اجراهای متفاوتی وجود دارد.

4) چهارمین تفاوت در رابطه با پرداخت جریمه دیرکرد است. در خصوص جریمه مشخص شده در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مسئله ای به نام پرداخت جریمه دیرکرد وجود ندارد، اما در جریمه کمیسیون ماده ۷۷، این جریمه در صورت عدم پرداخت در موعد مشخص مشمول جریمه دیرکرد خواهد شد.

بیشتر مطالعه کنید: بررسی مبانی حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

اعضای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چه کسانی هستند؟

براساس ماده ۷۷: کمیسیون موردنظر مرکب از

• نماینده وزارت کشور
• نماینده دادگستری
• نماینده شورای شهر است.

این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی است و  شهرداری هیچ نقشی در مدیریت جلسات و صدور رای در آن ندارد و به همین دلیل می توان گفت که این کمیسیون مستقل از شهرداری می باشد. کمیسیون ماده ۷۷ با حضور ۳عضو رسمیت پیدا می کند ولی برای صدور رأی در این کمیسیون اکثریت ملاک می باشد که همان رأی دو نفر از اعضای حاضر می باشد.درست است که در صدور رأی ملاک نظر اکثریت می باشد اما این به معنای عدم انعکاس رأی مخالف نمی باشد.

وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چیست؟

کمیسیون ماده ۷۷ دارای وظایف و اختیاراتی می باشد که از قرار ذیل است:

۱) رفع هرنوع  اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارضی که شهرداری بر اساس ماده ۷۷ قانون شهرداری دریافت می کند.

۲) تعیین میزان خسارت دکه هایی که قبل از تصویب قانون شهرداری ها نصب گردید و اقدام شهرداری جهت برداشتن دکه های موردنظر سبب ورود خسارات به صاحبان آن ها  می گردد.

۳) رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاکی که ملکشان در اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها، توسط شهرداری مرمت و دیوارکشی نشده است.

۴) تقسیط عوارض مودیانی که قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یکجا به  شهرداری نمی باشند.

۵) رفع اختلاف بین مالک و شهرداری درخصوص میزان بدهی ملک مورد معامله.

۶) رفع اختلاف بین کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و خصوصی با شهرداری در مورد وصول هزینه مرمت خرابی های  ایجاد شده در سطح معابر به وسیله آن ها.

مراحل تشکیل پرونده و ارجاع کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری:

در صورت اعتراض مودی و عدم امکان حل و فصل موضوع در شهرداری و یا در صورت عدم توجه مودی به اخطار پس از اتمام مهلت مندرج در برگ اخطاریه، پرونده جهت بررسی و تصمیم گیری به کمیسیون ماده ۷۷ ارسال خواهد شد.

قبل از ارجاع اختلاف به کمیسیون ماده ۷۷ می بایست پرونده ای تشکیل شود که پرونده مذکور مشتمل برمشخصات مؤدی ، محاسبه عوارض،پیش آگهی و اخطار به مؤدی است. اصولا شهرداری نمی تواند در کمیسیون طرح دعوا کند بلکه این مودی است که می تواند نسبت به تصمیم شهرداری در کمیسیون اعتراض کند و شهرداری فقط به عنوان خوانده طرف دعوا در کمیسیون محسوب می شود.

ممکن است مودی معترض ابتدا به شهرداری مراجعه کند و البته بهتر است که اختلاف با مذاکره در خود شهرداری حل شود اما چنانکه حل نشد، این مودی است که در واقع اعتراض خود را به دبیرخانه تسلیم می کند.

مراحل رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به چه صورت است؟

رسیدگی به  قانونی بودن عوارض: پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع دریافت عوارض باید به موجب قانون باشد بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر.

تعیین میزان عوارض: در صورتی که قانونی بودن دریافت عوارض محرز گردد نوبت به تعیین میزان عوارض می رسد.صدور رای: پس از اینکه قانونی بودن عوارض محرز شد و همچنین میزان عوارض مشخص شد کمیسیون با نظر اکثریت نسبت به صدور رأی اقدام می نماید.این رای قطعی و لازم الاجرا می‌باشد و طرفین مکلف به اجرای آن می‌باشند و چنانچه مودی محکوم شود وی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می‌بایست نسبت به اجرای رای اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهد در غیر این صورت رای برای اجرا از طریق اجرای ثبت پیگیری و اقدام خواهد شد.

نحوه صدور رای در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به چه صورت است؟

شهرداری قبل از اینکه  اقدام به آگهی عوارضی که باید از سوی مؤدی پرداخت شود بنماید، برای مؤدی ابلاغیه صادر می کند تا چنانچه در خصوص عوارض تعیین شده اعتراضی دارد، مطرح نموده و کمیسیون ماده ۷۷ به اعتراض او رسیدگی نماید.در صورت تشخیص اعضای کمیسیون مبنی بر ضرورت امر، فرد معترض نیز در جلسه حضور می یابد و اعتراض های خود را به صورت شفاهی بیان میکند؛ در غیر این صورت، اعتراض ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.

کمیسیون موضوع را از حیث مطابقت با مقررات قانونی یا مصوبات شورای اسلامی شهر بررسی کرده و درنهایت  براساس نظر اکثریت، رأی صادر می کند.رأی صادره از کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی می باشد.

اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷۷

برطبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۲ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از آرا و تصمیمات قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون های شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مردم و شرکت ها و مؤسسات حقوقی مانند شرکت های تجاری و مؤسسات حقوقی و بانکهای خصوصی می توانند در دیوان عدالت اداری به رأی کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض نمایند و دیوان عدالت اداری چنانچه رأی صادره را خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مبادرت به صدور حکم بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ می نماید.

ادارات و سازمانهای دولتی با توجه به مقررات مذکور و به استناد رأی وحدت رویه شمارە ۶۹۹ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، می توانند برای رفع هر نوع اختلاف احتمالی در صدور آرای کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است، مراجعه کنند.

چنانچه شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری رأی را نقض نماید ایرادات رسیدگی و رأی کمیسیون را ذکر نموده و کمیسیون بایستی بر اساس اوامر دیوان، رسیدگی و رأی جدیدی صادر نماید. چنانچه مودی مجدداً رأی را به ضرر خود یا خلاف قانون بداند می تواند به این رأی نیز در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

رسیدگی مرحله دوم دیوان بدین شکل است که چنانچه رأی دوم کمیسیون را موافق قانون تشخیص دهد، اعتراض مودی را رد و پرونده برای اجرای مراحل قانونی به کمیسیون عودت می شود.ولی چنانچه رأی دوم را خلاف قانون یا در تناقض با اوامر و ایرادات خود بداند رأسا رسیدگی و در ماهیت تصمیم گیری می نماید.

بنابراین اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷۷ در صورتی که از سوی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی باشد در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد اما چنانچه اعتراض به رأی کمیسیون از سوی اشخاص حقوقی عمومی و دولتی صورت بگیرد رسیدگی در مراجع قضایی صورت می گیرد.مقصود از مرتجع قضایی دادگاه های عمومی می باشد که مرجع رسیدگی به تظلمات می باشد.

آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری قابل اعتراض در مراجع صالح می باشد و این مهلت براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی است.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض آرای کمیسیون ماده۷۷ کجاست؟

آراء کمیسیون ماده ۷۷ قابل اعتراض در دو مرجع می باشد که در ادامه به آنها می پردازیم:

اعتراض توسط اشخاص حقیقی  و شرکت ها و نهاد های خصوصیرأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از جمله آرای اداری و عمومی است بنابراین اشخاص حقیقی، (مردم) شرکتهای تجاری ، بانک های خصوصی و کلاً شخصیت های حقوقی غیر عمومی و غیر دولتی می توانند به این رأی در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند،مهلت اعتراض برای این اشخاص همان مهلت های بیان شده در قسمت بالا یعنی سه ماهه و شش ماهه می باشد.

اعتراض توسط نهادها و سازمان های دولتیاشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند دستگاه های اجرایی ، بانک های دولتی و سازمان های عمومی و دولتی نیز مجازند بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به رأی کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض در مراجع قضایی اعتراض نمایند.

در مورد مهلت اعتراض سازمان های دولتی به رأی کمیسیون ماده ۷۷ هیچ تصریح قانونی وجود ندارد و به نظر می رسد اعتراض سازمان های دولتی به رأی کمیسیون ماده ۷۷ مقید به مهلت نیست یا به بیان ساده تر این سازمان ها می توانند حتی خارج از مهلت های سه و شش ماهه به رأی کمیسیون اعتراض نمایند. البته نظر ارجح تر ملاک قرار دادن مهلت های سه و شش ماهه در خصوص اعتراض هادها و سازمان های دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده  ۷۷می باشد.

کمیسیون ماده ۷۷ بر خلاف کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، فاقد مرحله تجدیدنظر و کمیسیون های تجدیدنظر می باشد.بنابراین اولین رأی صادره توسط کمیسیون، قطعی بوده و رأی دومی صادر نمی گردد چون قانون تشکیلات و ترتیبات رسیدگی در مرحله تجدیدنظر را پیش بینی ننموده است.با این حال ممکن است مودی، رأی صادره را خلاف قانون بداند .اعتراض به آرای کمیسیون ممکن است ناشی از صدور آرای مختلف در موضوع واحد باشد یا اینکه خواسته و اعتراض مبتنی بر ابطال رای کمیسیون باشد در هر حال این اعتراضات براساس ماده ۱۲ دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.

اعتراض می بایست در مدت زمانی مشخص سه ماهه و شش ماهه مطرح گردد. چنانچه شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری رأی را نقض نماید ایرادات رسیدگی و رأی کمیسیون را ذکر نموده و کمیسیون بایستی بر اساس اوامر دیوان، رسیدگی و رأی جدیدی صادر نماید. چنانچه مودی مجدداً رأی را به ضرر خود یا خلاف قانون بداند می تواند به این رأی نیز در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.رسیدگی مرحله دوم دیوان بدین شکل است که چنانچه رأی دوم کمیسیون را موافق قانون تشخیص  دهد، اعتراض مودی را رد و پرونده برای اجرای مراحل قانونی به کمیسیون عودت می شود.

ولی چنانچه رأی دوم را خلاف قانون یا در تناقض با اوامر و ایرادات خود بداند رأساً رسیدگی و در ماهیت تصمیم گیری می نماید.اما در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ باید گفت که رسیدگی به این اعتراض براساس رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ در صلاحیت دیوان نبوده و مراجع دادگستری صالح به رسیدگی می باشند.

اجرای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به چه صورت است؟

پس از پیمایش این مراحل کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رای خود را صادر می نمایید. و این رای صادره لازم الاجرا و قطعی می باشد. برای اجرای این آراء دایره اجرا ثبت به متعهد ابلاغ می کند که ظرف ۱۰ روز مفاد رای را اجرای نمایید و اگر در این مدت خود را قادر به پرداخت مبلغ نداند باید در این مدت صورت کل دارائی های خودش را به اداره ثبت ارائه نماید.

شهرداری نیز این اختیار را دارد قبل از اتمام ۱۰روز مذکور تقاضا تامین طلب را بدهد و هم می تواند به شکل موازی و همزمان درخواست ممنوع الخروج کردن مودی را داشته باشد.همان طور که پیش تر گفته شد از طریق اجرای ثبت می تواند رای کمیسیون ماده ۷۷ را اجرا نمایید. ولی بعه این نکته توجه کنید اگر طرف مالی نداشته باشد، نمی توان مالی را از وی بازداشت نمود ولی می توان او را ممنوع الخروج نمود. و شاید بعضاً آن فرد مالی هم داشته باشد ولی قابل بازداشت نباشد و آن هم به دلیل مستثنیات دین بودن آن اموال باشد.

منظور از عوارض و بهای خدمات چیست؟

این گونه می توان گفت که عوارض و بهای خدمات عمومی را شهرداری بابت هزینه هایی که انجام می دهد در برابر خدماتی که شهروندان دریافت می کنند ، اخذ می نماید. انواع این عوارض و میزانی که باید پرداخت شود در قانون تعیین شده است .عوارض مذکور همانند عوارض نوسازی و عوارض پسماند می باشد.

قسط  عوارض چیست؟

قسط بندی عوارض شهرداری از مواردی است که به کمیسیون ماده هفتاد و هفت ارجاع می شود. در واقع آیین نامه شهرداری این مطلب را بیان می کند که شهرداری عوارض را نمی تواند قسط بندی بکند اما این مققره یک استثنا دارد و آن این است که اگر کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تشخیص دهد که مودی نمی تواند تمام مبلغ را به شکل یک جا پرداخت کند، در این حالت شهرداری مخیر است و ممکن است بدهی را تقسیط کند و این مدت اقساط از ۳سال نباید بیشتر شود.

خلاصه مطلب:

رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌ هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا به وسیله‌ اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.

در‌ نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده ‌انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.